الإئتلاف الفلسطيني للتعليم ونجاح جهوده في التعبئة الشعبية والتواصل مع صناع القرار لاصلاح التعليم في فلسطين 2012/2013

 تأسس الإئتلاف الفلسطيني عام 2007 بهدف تجميع كافة الجهود العاملة في قطاع التعليم في فلسطين من أجل تشكيل جسم ضاغط ومؤثر على السياسات التربوية وصولأ إلى مخرجات نوعية في التعليم، اضافة إلى التنسيق والتشبيك بين كل المؤسسات الفاعلة في برامجها لصالح قطاع التعليم من أجل تحسين الخدمات المقدمة والحصول على مخرجات عمل نوعية.

 ان جهود الإئتلاف الفلسطيني بالدعوة الى انخراط جميع الفعاليات المجتمعيه الأهليه والشعبية والاكاديميه ودمجها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم  ،  يعتبر من البصمة الحقيقيه في عمل الإئتلاف ضمن جهوده لاصلاح التعليم متوجها الى اشراك جميع القطاعات للمطالبة باصلاح التعليم والوصول الى مستوى صناعة القرار في اطار علاقه مبنيه على التعاون والتواصل، وفتح اطر للنقاش بعيدا عن المواجهه والصدام وتحقيقا للتكامل والمسؤولية في اطار من الشفافيه والمشاركه والمساءلة.

 وضمن اطار عمل الإئتلاف على حث الحكومة الفلسطينية للإيفاء بالتزاماتها تجاه أهداف التعليم للجميع، وتمكين الإئتلاف الفلسطيني من لعب دور فاعل في الضغط والمناصرة للوصول إلى بيئة تعليمية آمنة، قام الإئتلاف بمبادرة من مركز ابداع المعلم عام 2012/2013 ، كعضو في الإئتلاف ، بإعلان موقفه الصريح من التغيير المقترح الذي اعلنته وزارة التربية والتعليم لنظام الثانويه العامه (التوجيهي) حيث  أخذ على المقترح انه  لم يرتبط بخطة شاملة لاصلاح التعليم في فلسطين ولم يتم بالتعاون والنقاش مع المؤسسات الاهلية التربويه والجامعات.

  لذلك دعا الإئتلاف وزارة التربية والتعليم الى فتح نقاش على صعيد هذه المؤسسات والجامعات  بمبادرة منها لإشراك المجتمع وقطاعاته في صنع القرار واخذ آرائهم بعين الاعتبار لا سيما ان النظام  المقترح لم يأخذ  حقه من النقاش في الأوساط التربوية الأهلية والمجتمعية ولم يرتبط بخطة شاملة لإصلاح التعليم في فلسطين باعتباره حاجة ملحة ينبغي الشروع بها فورا.

  ومن أجل تجاوز هذا الخلل، اطلقت حملة  للعمل على تحقيق أوسع مشاركة مجتمعية تربوية في نقاش المقترح الجديد للتوجيهي  ، ونظمت من أجل ذلك عددً من الندوات التلفريونية عبر فضائية معاً مفسحةً المجال لمشاركة الأهل والطلبة والمعلمين والأكاديميين والمؤسسات الأهلية  وكذلك مشاركة شعبية واسعة في هذه الحلقات.

    من جهة أخرى عقد المركز بمشاركة  ثلاث جامعات محلية ( بما في ذلك خمسة فروع في المحافظات لإحدى الجامعات ) حوالي عشر ندوات خاصة بنقاش موضوع النظام الجديد وشارك فيها مئات الأكاديميين والتربويين والمعلمين والأهالي والطلبة وخرجت هذه الورشات بمجموعة من التوصيات (تصدر أواسط تشرين ثان 2013 في كتاب خاص بوقائع هذه الندوات وما نتج عنها )،  كما أتاحت هذه الندوات المجال للمشاركة السياسية لأعضاء التشريعي والمحافظين والقادة السياسيين لنقاش معمق ومستفيض للمقترح الجديد والوقوف على الثغرات التي تواجهه  ليتحملوا مسؤولياتهم نحو التعليم بشكل عام ونظام التوجيهي المقترح بشكل خاص.

 ويمكن القول أن هذا الجهد بمختلف جوانبه حقق نجاحاً، اذ أنه – إلى جانب عوامل أخرى - دفع وزارة التربية والتعليم لإعادة النظر في المقترح  المقدم وتطويره اكثر من مرة ليأخذ بعين الاعتبار نتائج أعمال الورشات و التوصيات والنقاشات التي تبين خلالها أن الظروف ليست مواتية لتطبيق النظام الجديد وأن الجاهزية ليست متوفرة مما دفع وزارة التربية للتراجع عن تطبيق المشروع الجديد بعد ان أعلنت عن الشروع في تطبيقه مطلع العام الدراسي 2013 / 2014 و تم وضعه جانباً مع  الابقاء على مسألة تطوير نظام الثانويه العامه (التوجيهي ) وإصلاح التعليم على طاولة النقاش وأمام التربويين وصناع القرار. وفي هذا السياق جاء قرار وزارة التربية بإلغاء بعض المواد من امتحان التوجيهي (الادارة والتكنولوجيا والثقافة العلمية ) على طريق اعادة النظر في نظام التوجيهي القائم منذ خمسين عاما من جهة والشروع في بحث آليات اصلاح التعليم من جهة أخرى.

 وكان من أهم الدروس المستفادة هو ان النقاش في قضايا التعليم لا يوسع نطاق اهتمام المجتمع المحلي  فحسب بل يقوي قدراته على المطالبه بحقهم بالمشاركة في اتخاذ القرار وحقهم في التعليم النوعي الجيد ، ويرفع مستوى الوعي لديهم كشركاء في الاصلاح السياسي وفي القرارات التي تؤثر في حياتهم وهذا ما تجلى خلال بحث الوزارة مجددا للقانون الذي اصدرته حكومة حماس في غزة وماصدر عن وزارةالتربية يشأن حذف بعض مواد التوجيهي للعام الدراسي 2013 ورفض رئاسة الوزراء هذا القرار حيث كان للمجتمع الأهلي (إبداع المعلم والإئتلاف التربوي) دور فاعل في اتخاذ القرار اللاحق سواء من خلال المشاركة في المؤتمر الوطني الذي عقد لمواجهة توجهات حماس نحو اصدار قانون يؤسس لأسلمة التعليم في قطاع غزة ( الفصل التام بين الجنسين وربط المنهاج بالتوجهات الإسلامية) أو أخذ وزارة رأي الإئتلاف بالاعتبار لدى نقاش الموضوع ( الحذف ) حيث التقى وكيل مساعد وزارة التربية والتعليم رئيس اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع بالإئتلاف وإبداع المعلم  وناقش الموضوع واستعان برأيهم وموقفهم لتمرير الموضوع لاحقا في مجلس الوزراء وكذلك شارك الإئتلاف التربوي لجنة التربية في المجلس التشريعي الفلسطيني  النقاش الذي دار حول الموضوع  والتوصيات الصادرة عنه بحضور عدد من المؤسسات التربوية الفاعلة وتحولت التوصية المقترحة  في الاجتماع من المؤسسات التربوية الأهلية الى قرار حيث  صدر القرار النهائي من الوزارة متطابقا مع تلك التوصية.