تحت شعار "النهوض بمستقبل التعليم في المنطقة العربية" وبالشراكة مع وزارات التربية والتعليم في فلسطين واليمن والصومال والسودان وجامعة القدس المفتوحة وجامعة الرازي في اليمن، نظمت الحملة العربية للتعليم – آكيا، بالتعاون مع الصندوق العالمي للتعليم لا ينتظر والحملة العالمية للتعليم للجميع، المؤتمر الدولي الثاني بعنوان (القفز على الأشواك: تحديات يجب تجاوزها للمُضي قدمًا نحو تحويل التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة") عبر المنصة الافتراضية (Z00M).
انطلقت فعاليات اليوم الثاني (الخميس 18 يناير 2024) للمؤتمر بكلمة ترحيبية قدمها الدكتور أحمد عمار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ثم بدأت وقائع الجلسة العلمية الثالثة المخصصة لمحور "المعلمون والتدريس ومهنة التدريس"، والتي ترأسها الأستاذ الدكتور مجدي زامل أستاذ التربية "أصول التربية والإدارة" في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين، وكانت نائبة رئيس الجلسة الدكتورة نواره أبو محمد طاهر، أستاذ مساعد بكلية تنمية المجتمع في السودان. ألقى في بداية الجلسة أ.د. زامل مداخلة رئيسة، ثم انتقل إلى مقدمي الأوراق البحثية في هذه الجلسة، وكانت على التوالي: الورقة الأولى: تطوير مهارات معلمي الحلقة الأولى من التعليم الأساسي لمواجهة الأزمات والتحولات الجديدة (الواقع والتحديات ورؤية مقترحة) للباحثة د. فاطمة العليان من سوريا، والورقة الثانية: "دور برامج التطوير المهني المستمر في تحسين الأداء الوظيفي للمعلمين من وجهة نظر المشرفين التربويين بمدارس مدينة ألب" للباحثة أ. رباب المهدي من اليمن، والورقة الثالثة: "دور التنمية والتدريب على أداء المعلمين وفق التعليم التحويلي" للباحث أ. سليمان موسى من العراق، وكانت الورقة الرابعة: "معوقات جودة التعليم الالكتروني في كليات جامعة أبين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية" للباحث د. غسان ناصر علي من اليمن. وجاءت الورقة الخامسة: "دور التعليم الجامعي باليمن في تنمية مهارات المستقبل لدى الطلبة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة عمران" للباحث د. مطيع علي القهالي من اليمن، أما الورقة الأخيرة في هذه الجلسة، فقد حملت عنوان: "واقع مهنة التعليم من منظور التعليم التحويلي في دول الصراع في المنطقة العربية (فلسطين/ السودان، الصومال، اليمن) أنموذجا" للباحثة د. مريم حثناوي من فلسطين.
بعد ذلك، انتقل المؤتمر إلى الجلسة الرابعة المخصصة لمحور "التعلم الرقمي والتحول"، وترأسها الدكتور دال الحتي، رئيس وحدة دراسات الانترنت والتكنولوجيا الرقمية في المعهد العالمي للتجديد العربي في لبنان، وكان نائب رئيس الجلسة الباحث الأستاذ محمد حميد عمر من جامعة صنعاء في اليمن. بدأت الجلسة بمداخلة لرئيس الجلسة، ثم عرضت مجموعة من الأوراق على النحو التالي: كانت الورقة الأولى: " سيناريو مقترح لتطوير التحول الرقمي في النظام التعليمي بمدارس فلسطين" للباحث د. حسين أبو ليلة من فلسطين، وتعذر تقديم هذه الورقة لكون الباحث من غزة، وكانت الورقة الثانية: " التحول الرقمي في مؤسسات التعليم في اليمن...الواقع والتحديات والطموح وأبعاد ونماذج التحول- أنموذج مقترح" للباحث د. هلا الصلاحات من الأردن، تلاها الورقة الثالثة: "تحديات التعليم الرقمي في ظل الأزمات في الوطن العربي" للباحثة أ. سنية سليمان من مصر، والورقة الرابعة: "مدى توافر متطلبات تطبيق التعليم الرقمي في كلية العلوم التطبيقية والتربوية جامعة إب اليمنية" للباحث أ.د. أحمد عبد الله القحفة من اليمن، والورقة الخامسة: "رؤية مقترحة للتحول الرقمي في المدارس الثانوية بالجمهورية اليمنية في ضوء التجارب العربية والعالمية الملهمة" للباحث أ. د. عبد الغني الحاوري من اليمن، وجاءت الورقة الخامسة تحت عنوان: "درجة فاعلية التعلم عن بعد في ظل التحول الرقمي من وجهة نظر معلمي قصبة اربد" للباحث د. أثير الكوري من الأردن، أما الورقة الأخيرة في هذه الجلسة فكانت: "تصور مقترح لمنصة محتوى تعليمي رقمي تشاركي مجاني لتعويض الفاقد التعليمي لطلبة المرحلة الثانوية العامة للتعليم العام في اليمن" للباحث أ. محمد حميد عمر من اليمن.
وخصصت الجلسة الأخيرة في المؤتمر لمحور "تمويل التعليم"، وترأسها الأستاذ الدكتور مهني غنايم أستاذ التخطيط التربوي واقتصاديات التعليم في كلية التربية في جامعة المنصورة في مصر، وكانت المقررة الدكتورة مفيدة العباسي من تونس. بدأت الجلسة بورقة حملت عنوان: "مداخل الدعم المجتمعي لتعزيز التمويل الذاتي للتعليم المدرسي في المنطقة العربية" للباحث د. وحيد جبران من فلسطين، تلاها ورقة "التمويل الوطني للتعليم؛ تبني المدارس الفلسطينية أنموذجا" للباحث د. أحمد عمار من فلسطين، وورقة "مبادرات وممارسات مجتمعية ناجحة لدعم تمويل التعليم في الدول العربية" للباحثتين د. رائدة قرابصة وأ. ميس بدوي من فلسطين. بعد تم تقديم ورقة تحت عنوان: "أشواك في طريق تحويل التعليم في المنطقة العربية ومقترحات لإزالتها- دراسة حالة تمويل التعليم" للباحث أ.د مهني غنايم من مصر.
وتم في نهاية كل جلسة من جلسات اليوم الثاني الاستماع إلى العديد من المداخلات والإجابة عن العديد من الأسئلة المطروحة من قبل المشاركين والمتابعين لوقائع جلسات المؤتمر عبر منصة الزوم من باحثين وأكاديميين ومختصين في المجال التربوي والتعليمي.
في الجلسة الختامية للمؤتمر، تحدث السيد رفعت صباح رئيس المؤتمر، رئيس الحملة العالمية للتعليم والسكرتير العام للحملة العربية للتعليم – آكيا، بكلمة وجه خلالها الشكر والتقدير لممثلي وزارات التربية والتعليم في فلسطين والصومال والسودان، ورؤساء جامعة القدس المفتوحة في فلسطين وجامعة الرازي في اليمن، وكذلك، للصندوق العاملي للتعليم لا ينتظر والحملة العالمية للتعليم للجميع، وأشاد بدور وجهود كل من ساهم في الإعداد لهذا المؤتمر وإنجاحه، خاصة هيئة رئاسة المؤتمر وأعضاء لجان المؤتمر ورؤساء الجلسات ونوابهم والباحثين والباحثات مقدمي الأوراق البحثية ولكل من حضر جلسات المؤتمر، معبرا في نهاية كلمته إن الحملة العربية للتعليم للجميع – آكيا، ً سوف تواصل دورها في المضي قدما للنهوض بمستقبل التعليم في المنطقة العربية، من خلال إقامة المؤتمرات العلمية والندوات والمنتديات، وحملات الدعم والمناصرة، وسوف تعمل الحملة بالتنسيق معا الوزرات والجهات المعنية على العمل بالتوصيات التي سوف يخرج بها المشاركون في المؤتمر.
ثم قدم الدكتور يوسف الريمي المنسق العام للمؤتمر ورئيس شعبة التخطيط والمتابعة بمركز البحوث والتطوير التربوي في اليمن توصيات المؤتمر، وكان أبرزها الآتية:
- مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحكومات دول العالم الحر القيام بدورها الإنساني والقيمي في إيقاف الجرائم التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وبخاصة في قطاع غزة، والتي انتهكت بموجبها جميع القوانين والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وفي مقدمتها الحق في التعليم.
- إعداد تقرير دولي عن الانتهاكات التي يتعرض لها قطاع التعليم في المنطقة العربية؛ نتيجة النزاعات والحروب المسلحة ونتيجة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في حق أبناء فلسطين، ومطالبة المنظمات الحقوقية بمعاقبة المتسببين في تلك الانتهاكات، وجبر الضرر الناتج عنها.
- إعداد استراتيجية عربية موحدة لتطوير نظم التعليم في ضوء مهارات ومتطلبات وظائف المستقبل، وفي ضوء أهداف الألفية وأهداف التنمية المستدامة وتحويل التعليم.
- تبني الرؤى والمقترحات المقدمة من قبل الباحثين المشاركين في المؤتمر والمتعلقة بتطوير نُظم التعليم في المنطقة العربية.
- مطالبة الدول والحكومات بتحمل مسؤولياتها، والتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية؛ ذات الصلة بالحق في التعليم في مختلف الظروف الطبيعية وفي حالات الطوارئ، والنأي بقطاع التعليم عن الصراعات السياسية والعسكرية والتجاذبات الطائفية والمَنَاطِقِيَّة.
- العمل على إيجاد مسارات تعليمية تمكن جميع الأطفال والشباب المحرومين من التعليم من الحصول على التعليم بما يتناسب مع ظروفهم الجغرافية والاجتماعية والتعليمية.
- الاهتمام برأس المال البشري والاستثمار فيه سواء كانوا طلبة أو أساتذة أو إداريين لتنمية روح الإبداع والابتكار لديهم بما يضمن تنمية الجامعة وتطورها.
- عمل دليل استرشادي (مؤشرات نوعية وكمية) في تحقيق التنمية المستدامة في الجامعات العربية الحكومية والخاصة.
- إعادة النظر في استراتيجيات التعليم والتعلم المستخدمة، والتي تعتمد على التلقين والتذكر، والاعتماد على استراتيجيات تدفع المتعلم إلى البحث والاكتشاف لابتكار وتوظيف أنماط متعددة من التفكير.
- تطوير البرامج التدريبية للمعلمين والتركيز على إدراج المهارات اللازمة في محتوى برامج إعداد المعلِّمين قبل الخدمة وبعدها لمواجهة الأزمات والتحوُّلات الجديدة.
- العمـل عـلى تهيئـة المجـال في المؤسسات التعليمية نحـو التحـول الرقمـي مـن خلال نـشر الوعـي بثقافتــه وأهميتــه للمؤسســة التعليمية ومنتســبيها والمجتمــع بكافــة مؤسســاته، وبمســاندة وســائل الإعـلام المختلفــة.
- وضـع استراتيجية عربية للتحـول الرقمـي في قطاع التعليم، التـي مـن خلالهـا يتـم رسـم معـالم الطريـق وتحـدد بموجبهـا المحطـات المفصليـة والأهـداف الاستراتيجية وأطـر العمـل والنـماذج والمنهجيـات ومـؤشرات قيـاس الأداء الرقمـي.
- إصــدار اللوائــح الموجهــة للمؤسسات التعليمية في ضــوء متطلبــات التحــول الرقمــي، وتحديــث التشريعـات السـابقة بمـا يتواكـب مـع متغيـرات العصـر، مـع الاسترشـاد بخبـرات بعـض الـدول في هـذا المجـال.
- إنشاء صندوق لدعم وتمويل التعليم في الدول العربية (تحت مظلة جامعة الدول العربية) للتخلص من هيمنة المنظمات الدولية في استعمار تمويل التعليم.
- استمرار التمويل الحكومي للتعليم نظرًا لأهميته، والعمل على تطبيق الالتزامات المتعلقة بإلزامية التعليم الأساسي مع مجانيته لكل من هم في سن التعليم الأساسي (6-15) عامًا. والتوسع في إنشاء المدارس والجامعات لتُلبي الطلب الشعبي على مختلف أنواع التعليم؛ وبنسبة تمويل حكومي لا تقل (20%) من إجمالي الموازنة العامة للدولة، وبنسبة لا تقل عن (6%) من إجمالي الناتج المحلي للدولة.
- تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم على أسس غير ربحية.
- البحث عن مصادر تمويل جديدة لتمويل التعليم في المنطقة العربية، وفي مقدمتها (تخصيص جزء من الضرائب لصالح التعليم، الأوقاف، التبرعات، المساهمة المجتمعية، الشراكة مع القطاع الخاص، المساعدات المقدمة من قبل شراء التعليم والتنمية في الدول العربية، إنتاج المعرفة، وغيرها.